چرا دولت زیر بار ترمیم حقوق کارگران نمی‌رود؟
تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۵۱۲۵۱
نمایندگان کارگران معتقدند که کارگران به جز بحث دستمزد مطالبات دیگری هم دارند، چرا دولت از برگزاری جلسه شورای عالی کار امتناع می‌کند.
به گزارش تسنیم، اواخر هفته قبل بود که صولت مرتضوی؛ وزیر کار درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحث ترمیم دستمزد کارگران مدت‌ها است که از سوی نمایندگان کارگری مطرح شده و چندین بار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار به دبیرخانه شورا ارائه شده، اما تاکنون جلسه‌ای برگزار نشده است.
آنطور که هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید در مهرماه قرار بود جلسه شورا برگزار شود، اما این اتفاق نیفتاد. آخرین جلسه شورای عالی کار در شهریورماه برگزار شد.
وی گفت: ما ماهانه باید یک جلسه برگزار کنیم که با توجه به این که مهرماه هم رو به پایان است، عملاً در مهرماه هیچ جلسه‌ای برگزار نشده است. ترمیم دستمزد هم درخواست کارگران بوده و هم اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم یک پالس مثبتی را نشان داده است. اما به هرحال ما درخواست داشته‌ایم که بنشینیم و درباره مزد مذاکره داشته باشیم.
گفتنی است، در حالی که تقریباً نیمی از هفته سپری شده است هنوز خبری از برگزاری جلسه شورای عالی کار نیست و نمایندگان کارگران از اعلام زمان رسمی برگزاری جلسه از سوی وزارت کار اعلام بی خبری می‌کنند.
با وجود اینکه نمایندگان کارگران اصرار دارند جلسه برگزار شود و با دولتی‌ها به مذاکرات درباره سبد معیشت کارگران بپردازند، اما چندی پیش رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت کار راه‌حل دولت برای بهبود سفره‌ی کارگران را نه ترمیم مزد بلکه یارانه دانست و گفت: خیلی از دوستان کارگری گفته‌اند کارگران در دهک سه و چهار هستند، دولت سعی دارد با پرداخت یارانه و کالابرگ به دهک‌های یک تا پنج آسیب‌ها را کمتر کند تا سفره‌ی کارگران کوچک نشود.
این در حالی است که بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند که مبلغ یارانه را به صورت نقدی دریافت کنند. حتی صولت مرتضوی، وزیر کار هم در مورد دلایل عدم استقبال از کالابرگ الکترونیکی گفته است: دلایل مختلفی دارد، برخی مردم ترجیح می‌دهند پولی که به عنوان یارانه نقدی دریافت می‌کنند، در اختیار خودشان باشد و هر طور که علاقه دارند هزینه کنند. دلایل دیگری هم هست و ما هر چند ماه یکبار بررسی جامعی انجام می‌دهیم و یافته‌های جدیدی به دست می‌آوریم و بر اساس آن یافته‌ها، تصمیم جدیدی گرفته می‌شود.
کارگران معتقدند که ترمیم مزدی وعده وزیرکار هنگام تعیین دستمزد در آخرین روزهای سال ۱۴۰۱ در جلسات شورای عالی کار بوده است و همین مسئله باعث می‌شود که گلایه‌هایی از بی تفاوتی نسبت به درخواستشان دارند.
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور هم معتقد است که مگر درخواست کارگران فقط بحث دستمزد است که می‌ترسند از برگزاری جلسه؟
وی در این باره در گفت وگویی بیان کرده است: به هر حال آنچه که تصویب می‌شود، باید با نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، تناسب داشته باشد، اما از آن‌جایی که از اساس دستمزد در سال ۱۴۰۲ با تورم مطابقت نداشته و همچنان هم نرخ تورم رو به رشد است، بر این اساس مطالبه تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان کارگری این است که دولت محرومین، دستمزد را با نرخ تورم همسان کند و در این زمینه حرکتی داشته باشد.
وی درباره درباره جلسه احتمالی شورای عالی کار می‌گوید: ما این مطالبه را داریم که چرا در مساله شورای عالی کار، جلسه را اصلا تشکیل نمی‌دهند. موضوع شورای عالی کار که صرفا تعیین دستمزد نیست؛ کارگران ده‌ها مطالبه دیگر در موضوعات مختلف تولید، اشتغال، قراردادها، قرارداد‌های موقت، معین و... دارند. مگر فقط مسایل کارگران این است که ببینیم چند درصد روی حقوق‌شان اضافه شود؟!
گفتنی است، با توجه به اینکه وزیرکار چندین بار درباره بحث دستمزد پالس مثبت داده است، ولی عملیاتی نشده، کارگران منتظر هستند ببینند این هفته جلسه شورای عالی کار برای بحث دستمزد برگزار خواهد شد یا خیر؟
منبع: فرارو
کلیدواژه: کارگران شورای عالی کار قیمت طلا و ارز قیمت موبایل جلسه شورای عالی کار برگزاری جلسه بحث دستمزد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۵۱۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان آرای قضاییسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است